نقایص قوانین و رفتارهای سلیقهای درباره اجازه تجمعات باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۲۶۴
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: نقایص قوانین و رفتارهای سلیقهای درباره اجازه تجمعات و راهپیماییها باید اصلاح شود. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کردهاند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور صبح امروز (دوشنبه ۷ آذر ماه) در نشست خبری خود در آستانه ۱۲ آذر، روز قانون اساسی و برگزاری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی»، اظهار داشت: هفته بسیج را تبریک عرض کرده و یاد همه شهدای بسیجی را گرامی میداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: دشمن جنگ ترکیبی پیچیدهای علیه جمهوری اسلامی طراحی و از برخی از بسترهای داخلی استفاده کرد و دشمن هم داعش را به صحنه آورد و از خوی وحشیگری داعش برای ترور مردم در حرم شاهچراغ، ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شهرها استفاده کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: منافقین هم تمام قد وسط میدان بودند و برخی از مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی بودند و از همه ظرفیتهای رسانهای خود استفاده کردند و متاسفانه برخی از افراد غافل را هم با خود همراه کردند که ضرباتی به امنیت و اقتصاد کشور وارد شد.
دهقان متذکر شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است و در اصل ۲۷ قانون اساسی چارچوبهای تجمعات آمده است و در چارچوب مبانی اسلام و بدون حمل اسلحه مجاز است.
وی ادامه داد: کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات» را تهیه کردند و به زودی در مجلس بررسی خواهد شد.
دهقان تاکید کرد: نقایص قوانین و رفتارهای سلیقهای درباره اجازه تجمعات و راهپیماییها باید اصلاح شود. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کردهاند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی برای زیر ۱۴ سال
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.